أقر مجلس الوزراء، يوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع برنامج عمل الحكومة للعام 2026، في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي ربط تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة.

وقال الزنداني إن "لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو جذب استثمارات دون بيئة آمنة ومستقرة"، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تعزيز حضور الدولة وبسط سلطتها القانونية ودعم أجهزة إنفاذ القانون والعمل على توحيد القرار الأمني والعسكري في إطار مؤسسي واضح يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

وأضاف أن "الدولة يجب أن تكون المصدر الوحيد للسلطة والشرعية، وهذه ليست عبارة سياسية بقدر ما هي قاعدة أساسية لبناء نموذج الدولة التي نطمح إليها"، حسب وكالة "سبأ".

ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، مع ضمان انتظام صرف الرواتب وترشيد الإنفاق وحماية العملة الوطنية، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية تعزز كفاءة الأداء الحكومي وتعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

وحدد البرنامج ست أولويات رئيسية (للعام 2026) تتمثل في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان عدالة الوصول إليها، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، وتمكين رأس المال البشري وتعزيز التماسك المجتمعي، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي وتطوير علاقات التعاون الإنمائي والدبلوماسي لدعم مسار التعافي والتنمية.

وجاء إقرار مجلس الوزراء البرنامج بعد نحو اسبوع من موافقة اللجنة العليا للموازنات، الخميس الماضي، على مشروع الموازنة العامة للعام 2026.