حذّرت وزارة الأوقاف والإرشاد من أي تصرفات أو استثناءات غير قانونية تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة قبل إبرام أي اتفاقيات أو اتخاذ أي إجراءات تخص تلك الأملاك.

وأوضحت الوزارة، عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، أن أي اتفاقيات أو تصرفات تتعلق بملكية أراضي الأوقاف أو أصولها يجب أن تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.

ودعت الجهات الرسمية المعنية وجميع ذوي العلاقة إلى تزويدها بنسخ قانونية موثقة من أي عقود أو اتفاقيات مرتبطة بأراضي الأوقاف، والتأكد من مراجعتها والتحقق منها قبل إبرامها أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتلك الأراضي أو استثمارها.

وشددت الوزارة على أن أي إجراءات تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني على ممتلكات الأوقاف.

وأكدت أن أي اعتداء على أراضي أو عقارات الأوقاف، أو التصرف فيها دون سند قانوني، سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين بإزالة المخالفات والتعويض عنها وفقًا للقوانين النافذة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إحالة كل من يثبت تورطه في التعدي على أملاك الأوقاف إلى الجهات القضائية المختصة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لعام 2003، الخاص بالنظر في قضايا الأوقاف والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم.