أقر رئيس الوزراء شائع الزنداني، اليوم الاثنين، البدء بإجراءات "التدوير الوظيفي" لجميع القياديين والموظفين في المنافذ البرية والبحرية، وذلك ضمن خطة حكومية مشددة لتصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز سلطة الدولة لمكافحة ظاهرة التهريب.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن، وجه الزنداني بتفعيل التشريعات المتصلة بمكافحة التهريب وتشديد الرقابة الحدودية للحد من الأضرار التي تمس الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 بشأن تنظيم الموانئ والمنافذ، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ "المخاطر الكارثية" لآفة التهريب على الوطن، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ كافة التدابير الرادعة والمعالجات اللازمة لضمان قيام الجهات المختصة بمهامها على الوجه الأمثل.