أقامت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) فعالية إشهار التقرير الحقوقي حول حالة الحريات الإعلامية في اليمن لعام 2025، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الحقوقي.

وكشف التقرير أن فريق الرصد والتوثيق وثّق 167 انتهاكاً بحق صحفيين وصحفيات ومؤسسات إعلامية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي تواجه حرية الصحافة في البلاد. وتصدرت الانتهاكات المرتبطة بإساءة استخدام القضاء والقانون القائمة بواقع 37 انتهاكاً، تلتها 31 واقعة قتل طالت صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي.

كما رصد التقرير 14 حالة اعتقال تعسفي و14 حالة احتجاز تعسفي و10 حالات اختفاء قسري، إلى جانب 18 واقعة تهديد و24 واقعة مداهمة واقتحام لمنازل أو أماكن عمل صحفيين، فضلاً عن حالات تحريض واعتداءات جسدية ومنع من العمل وإتلاف ممتلكات، إضافة إلى انتهاكات رقمية واستهداف مباشر لمؤسسات إعلامية.

وعلى الصعيد الجغرافي، سجلت صنعاء أعلى عدد من الانتهاكات بواقع 56 انتهاكاً، تلتها تعز بـ 30 انتهاكاً، ثم الحديدة بـ 20 انتهاكاً، فيما سجلت مأرب وعدن 18 انتهاكاً لكل منهما.

وأشار التقرير إلى أن الصحفيين في اليمن يواجهون مخاطر متزايدة في ظل استمرار النزاع المسلح والانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة، الأمر الذي يسهم في تفاقم الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق قال مدير الإعلام في منظمة صدى رشيد المليكي إن الأرقام التي يتضمنها التقرير تعكس واقعاً مقلقاً لحرية الصحافة في اليمن، وتؤكد الحاجة إلى توفير حماية حقيقية للصحفيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات لضمان بيئة إعلامية آمنة تحترم حق المجتمع في المعرفة.


من جهتها أوضحت رئيس فريق المحامين ملاك الحماطي أن فريق المحامين يقدم الدعم والمساندة القانونية للصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات بسبب عملهم، إضافة إلى متابعة القضايا المرتبطة بحرية الصحافة وتعزيز الوعي القانوني لحماية حقوق الصحفيين.

وأكدت رئيس منتدى الصحفيات منى أبواصبع استعرضت الجوانب المتعلقة بواقع الصحفيات في اليمن والتحديات التي يواجهنها أثناء عملهن مؤكدة على أن المنتدى يعمل على تمكين الصحفيات وتعزيز حضورهن المهني والدفاع عن حقوقهن، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجال الإعلامي بما يدعم حرية الصحافة ودور الصحفيات في نقل الحقيقة.

وفي ختام الفعالية، تم فتح المجال للمداخلات والنقاش، حيث استمع المنظمون إلى آراء وأسئلة الصحفيين والحقوقيين حول ما ورد في التقرير، إضافة إلى مقترحاتهم بشأن سبل تعزيز حماية الصحفيين وتحسين بيئة العمل الإعلامي في اليمن.