جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن، محمّلًا ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجازهم بشكل تعسفي.

وأكد تورك، في بيان صادر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة في اليمن يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات يفاقم معاناة المحتجزين وأسرهم.

وأوضح أن 73 موظفًا أمميًا لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات، بينهم عدد من العاملين في مكتبه، داعيًا إلى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وأضاف أن استهداف العاملين في المجال الإنساني بسبب قيامهم بمهامهم يعد سابقة خطيرة، ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين المحتاجين.

وأعرب المسؤول الأممي عن تضامنه مع جميع الموظفين المحتجزين والعاملين الإنسانيين، مشيدًا بصمودهم في ظل ظروف صعبة، ومؤكدًا أهمية حماية العمل الإنساني من أي استهداف أو تضييق.

وكانت المليشيا قد نفذت حملات اختطاف واسعة طالت موظفين في الأمم المتحدة، كما داهمت منذ أغسطس الماضي مكاتب المنظمات الأممية والدولية في صنعاء وعدد من المحافظات، وصادرت معدات وأصولًا تابعة لها، فضلًا عن اختطاف وإخفاء نحو 73 موظفًا أمميًا.