أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وقيامهم بهدم منزل المواطن النازح علي سالم قرشي، في قرية “مدام” بمديرية همدان شمال العاصمة المختطفة صنعاء، وما ترتب على ذلك من تشريد أسرته وتركها في العراء دون مأوى، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقانونية.
 
نفذت المليشيا عملية الهدم باستخدام جرافة تابعة لما يسمى مكتب الأشغال، وبحماية أطقم مسلحة، ودون أي مسوغ قانوني أو إنذار مسبق، الأمر الذي تسبب بحالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، في ظل غياب أي بدائل إنسانية لإيواء الأسرة المتضررة.
 
وقالت "الشبكة"، " إن هذه الجريمة تمثل نموذجًا متكررًا لانتهاكات ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وتندرج ضمن جرائم التهجير القسري، وتشكل اعتداءً سافرًا على حق الملكية الخاصة المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف الممتلكات المدنية أو تدميرها دون ضرورة عسكرية قاهرة".
 
وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس نهجًا خطيرًا يهدف إلى ترهيب السكان، وفرض واقع قسري عبر استخدام القوة، وتقويض أسس الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل استهداف فئات ضعيفة كالنازحين الذين يفترض أن يتمتعوا بحماية مضاعفة.
 
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الوقف الفوري لكافة عمليات هدم ومصادرة منازل المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتوفير الحماية العاجلة للأسرة المتضررة، وضمان حصولها على مأوى وتعويض عادل. داعيةً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في وقف هذه الانتهاكات.