أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إقرار نتائج مشاورات "المادة الرابعة" مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015، في خطوة تعكس استئناف التفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي بعد انقطاع دام 11 عاماً.

ووصف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، هذه الخطوة بأنها مؤشر إيجابي على تحسن القدرات الفنية للمؤسسات الاقتصادية، رغم التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

وأشاد الصندوق، في بيان رسمي، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات اليمنية، والتي أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي وبدء تعافٍ تدريجي من الركود الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، إلى جانب تراجع الضغوط المالية.

في المقابل، حذر البيان من أن التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط قد تنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع مستوى المخاطر التي تهدد آفاق التعافي.

من جهته، رحب غالب بالإشادة الدولية بالإصلاحات المالية والنقدية، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن استئناف هذه المشاورات يمثل فرصة لتعزيز الدعم الفني والمالي لليمن. كما أشار إلى استمرار البنك المركزي في تبني سياسات مرنة ومنضبطة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وقطاع الطاقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة نشاطه تدريجياً بحلول عام 2027، مدفوعاً بانخفاض معدلات التضخم وتحسن مستويات الدخل، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الحوكمة للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية.