حملت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار إخفاء القيادي في الإصلاح محمد قحطان منذ 11 عاماً، رغم شموله بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، معتبرةً ذلك استهتاراً بالشرعية الدولية وتقويضاً لجهود السلام.

وقالت المقطري، في تغريدة على حسابها بمنصة "إكس"، إن استمرار إخفاء القيادي السياسي محمد قحطان منذ 11 عاماً في سجون جماعة الحوثي يمثل واحدةً من أبشع جرائم الإخفاء القسري في التاريخ اليمني الحديث، مشددةً على أن هذه الجريمة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأضافت أن قحطان "ليس رقماً في قائمة المختطفين"، بل شخصية سياسية بارزة لعبت دوراً محورياً في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي مثل بارقة أمل لليمنيين نحو بناء دولة مدنية حديثة، قبل أن تنقلب عليه جماعة الحوثي وتجهض مخرجاته.

وأوضحت أن تغييب قحطان طوال هذه السنوات يعد استهدافاً لصوت الحوار والتوافق والمشروع الوطني، ويمثل امتداداً لنهج ممنهج من "الإرهاب السياسي"، مؤكدةً أن الجماعة لم تراعِ أي اعتبارات إنسانية أو سياسية، في تجاهل تام لمعاناة أسرته.

وأشارت الوزيرة إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون والمخفيون قسراً في سجون الحوثيين تمثل جرائم جسيمة، لافتةً إلى أنها عايشت عن قرب معاناة أسر الضحايا من خلال عملها الحقوقي، من "أنين الأمهات ومعاناة الأبناء؛ وهي معاناة لا يمكن للغة أن تصفها ولا للزمن أن يداويها إلا بمحاسبة المرتكبين لها".

وانتقدت المسؤولة الحكومية الدور الأممي بشأن قحطان، مضيفةً: "نضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة اليوم أمام مسؤولياتهم التاريخية، واستمرار الحوثيين في إخفاء السياسي قحطان رغم شموله الصريح بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) هو استهتار بالشرعية الدولية وتقويض سافر لكل مساعي السلام".

وأكدت التزام مجلس القيادة والحكومة بمواصلة الجهود للإفراج عن قحطان وجميع المختطفين، وضمان تحقيق العدالة ومساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات.

واختتمت تغريدتها بالتأكيد أن "فجر الحرية آتٍ لا محالة"، وأن جرائم جماعة الحوثي لن تمر دون حساب.