عقدت مؤسسة ضمان الودائع، اليوم الاثنين، أول اجتماع لمجلس إدارتها في العاصمة المؤقتة عدن، عقب استكمال نقل مقرها من صنعاء وإعادة تشكيل مجلسها، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها ضمن منظومة الأمان المالي، وفقاً لما أورده موقع البنك المركزي.

وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وجمعية البنوك اليمنية، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر.

وناقش المجلس عدداً من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتفعيل عمل المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتشجيع الادخار، واستعادة ثقة المودعين في القطاع المصرفي.

وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات التنظيمية والمالية، شملت اعتماد الهيكل التنظيمي، وإقرار اللائحة المالية والاستثمارية، ورفع رأس المال، وتعيين مدير عام، إلى جانب العمل على استعادة عضوية المؤسسة في المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.

وأكد المشاركون أهمية دعم المؤسسة للقيام بدورها، في ظل التحديات التي واجهها القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب، وما ترتب عليها من تراجع في ثقة المتعاملين.

وكان محافظ البنك المركزي قد أصدر، في 20 يوليو 2025، قراراً بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن، استناداً إلى القانون رقم "40" لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.

وتتبع المؤسسة البنك المركزي، وقد تأسست بقرار جمهوري عام 2008، وتعد كياناً مستقلاً يرأسه محافظ البنك المركزي، ويتكون رأس مالها من مساهمات حكومية ومن البنك المركزي، إضافة إلى رسوم تدفعها البنوك.

وتتولى المؤسسة مهام تأمين الودائع وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، فضلاً عن الإسهام في تسهيل الإقراض عبر تقديم خدمات تأمين القروض، فيما يضم مجلس إدارتها ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وجمعية البنوك، وفقاً للقانون المنظم لعملها.