وثقت منظمة رصد للحقوق والحريات ارتكاب مليشيا الحوثي لـ 1068 عملية نهب في محافظة إب خلال عقد من الزمن شملت 292 مؤسسة و460 منزلا بالإضافة إلى مدارس ومساجد ومحال صرافة
​
وقالت المنظمة في تقرير حديث "إن المليشيا ارتكبت أكثر من ألف حالة نهب منذ منتصف أكتوبر 2014، شملت منازل المواطنين، والمؤسسات الحكومية والأهلية، والأراضي، إضافة إلى الممتلكات الخاصة والعامة، في مختلف مديريات المحافظة.
 
ووفقًا للتقرير، فإن عمليات النهب طالت 292 مؤسسة أهلية وحكومية، و459 منزلًا، و18 مدرسة، و11 جمعية خيرية، و16 مسجدًا بمرافقها المختلفة، إلى جانب 76 محل صرافة و8 منشآت صحية، فضلًا عن مقرات حزبية ومؤسسات تعليمية، وممتلكات تعود لـ178 مواطنًا.
 
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الانتهاكات، في ظل صعوبة التوثيق الكامل نتيجة القيود الأمنية التي تفرضها المليشيا، ما يرجح أن الحجم الفعلي للنهب أكبر بكثير.
 
ولم تقتصر الانتهاكات على الممتلكات فقط، بل امتدت لتشمل الموارد المالية، حيث أكد التقرير أن المليشيا تستولي سنويًا على نحو 50 مليار ريال من الضرائب والجمارك، إضافة إلى 37 مليار ريال من أموال الزكاة، في مؤشر خطير على استنزاف الموارد العامة وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
 
كما لفت التقرير إلى نهب إيرادات المؤسسات الرسمية، خاصة في مديريتي الظهار والمشنة، والتي تقدر بمئات الملايين، إلى جانب الاستيلاء على أموال الأوقاف وممتلكاتها، وإيرادات جهات خدمية مثل صندوق النظافة ومؤسسة المياه، فضلًا عن جامعة إب.