عمدت مليشيات الحوثي الإرهابية على وضع رجل الاعمال المستثمر السيخ عبد العزيز صالح سعيد اللكيمي، تحت الإقامة الجبرية في منزله في العاصمة المحتلة صنعاء، بعد أشهر من تعرضه للاعتقال والتعذيب في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، ومصادرة كافة مشاريعه.
 
وتعود تفاصيل الحادثة، إلى تقديم المستثمر "اللكيمي" لطلب تصريح لإنشاء مشروع في قطاع التعدين لاستخراج الرخام والجرانيت من منطقة جبلية ضمن أملاكه في مديرية القفر بمحافظة إب (وسط اليمن)، وحصل على الترخيص من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في صنعاء، إلا أنه عند تحميل أول قاطرة تمهيدا للتصدير، وصلت قوة أمنية للحوثيين وأوقفت العمل في المنطقة، قبل أن تقوم باقتياد المستثمر إلى السجن. وفقًا لمصادر مقربة من المستثمر.
 
بحسب الصحفي فارس الحميري، وفقًا لمصادره الخاصة، فقد تكبد المستثمر اللكيمي نحو 200  مليون ريال يمني لتجهيز المشروع، غير أنه ومع بدء في العمل وجد نفسه في سجن تحت الأرض تابع لجهاز الأمن والمخابرات، حيث تعرض، بحسب المصادر، لأساليب تعذيب مختلفة. مشيرًا إلى أنه اثناء التحضير للمشروع كان قد زار القيادي الحوثي يحيى الرزامي منزل المستمر وطلب منه ان يكون شريكا لحماية المشروع مقابل 70 بالمائة ورفض اللكيمي العرض، مؤكدا أنه استخرج تصريح رسمي والسلطة هي من ستحميه.
 
وخلال فترة احتجاز المستمر في السجن، جرت مساومته مجددا على إدخال اللواء يحيى الرزامي شريكا في المشروع بنسبة 70 بالمائة، إلا أن المستثمر رفض العرض مجددا.. مؤكدا أنه حصل على ترخيص رسمي باسمه، وأنه مستعد للالتزام بكافة الإلتزامات القانونية من ضرائب ورسوم عبر القنوات الرسمية.
 
يعيش اللكيمي حاليا تحت الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء، في ظل توقف مشروعه، واستمرار الضغوط عليه للقبول بمنح 70% من المشروع لصالح القيادي الحوثي الرزامي.. كما يعاني الرجل حاليا من وضع صحي متدهور، بعد تعرضه لجلطة أثناء احتجازه، إضافة إلى مشاكل في القلب.
 
وأفادت المصادر بأن حسين الرزامي، بصفته مسؤول الاستثمار المرتبط بيحيى الرزامي ، قام بالتنسيق مع جهات في صنعاء لمصادرة حصة المستمر في أنشطة استثمارية أخرى، من بينها "مركز الخمسين الفحوصات والأيدي العاملة" و "وكالة سماء السعيدة" والتي تقدر عائداتها بملايين الريالات. ووضع الحوثيون أطقم أمنية أمام تتمركز أمام منزل المستمر، في حين لا يستطيع الرجل مغادرة صنعاء نتيجة وضعه الصحي المتدهور.
 
وأوضحت المصادر، حاول اللكيمي رفع ملف قضيته إلى عدد من قيادات الجماعة في صنعاء، من بينها مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، إضافة إلى مفتي الجماعة وقيادات أخرى، إلا أنه لم يتلق أي استجابة لوقف ما يتعرض له.