طالب وزير الإعلامي معمر الارياني، المبعوث الأممي بتصويب الخطاب بما يتسق مع نصوص وقرارات مجلس الأمن، واحترام الدقة القانونية في توصيف الأطراف، بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من مصداقية الجهود الأممية وفاعليتها.
 
وأكد "الإرياني" في تدوينة على حسابه في منصة اكس، أنّ استمرار المبعوث الأممي في استخدام تسميات أو توصيفات جغرافية وسياسية غير منضبطة، يعد انزلاقاً لغوياً يخرج عن الإطار الذي رسمته القرارات الدولية، ويُفضي ولو دون قصد إلى منح مليشيا الحوثي غطاءً يخفف من وضوح توصيفها القانوني ككيان انقلابي غير شرعي.
 
وقال الوزير، "إنّ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2216)، حدّدت بصورة لا لبس فيها الطبيعة الانقلابية لمليشيا الحوثي ومسؤوليتها عن تقويض الدولة وتهديد السلم والأمن في اليمن والمنطقة، وهذه مرجعية قانونية ملزمة لا تقبل الانتقائية أو إعادة الصياغة".
 
وشدد على أنّ الحياد الأممي لا يتحقق عبر تبني مفردات الأطراف، بل عبر الالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية. وأي ابتعاد عن هذه الدقة يمنح سرديات الجماعات الارهابية الانقلابية المسلحة مساحة لا تستحقها.