أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأشد العبارات جريمة اغتيال الخبير التربوي الدكتور عبدالرحمن الشاعر، التي نفذتها عناصر مسلحة مجهولة الهوية. مشيرًا إل أنّ هذا الهجوم يمثل المباشر على إحدى القامات التعليمية ضربة متعمدة للبنية المدنية، ويعكس تدهوراً خطيراً في المشهد الأمني، ويهدد الكوادر الوطنية التي تنهض بالمجتمع.
 
وأكد "المركز" في بيان أن عودة مسلسل الاغتيالات ترتبط ارتباطاً عضوياً بغياب المساءلة وتساهل مؤسسات إنفاذ القانون مع الجرائم السابقة.  وقال "إنّ بيئة الإفلات من العقاب تشجع الشبكات الإجرامية على توسيع عملياتها، وتوفر لها المساحة الآمنة لمواصلة تصفية العقول والشخصيات المؤثرة. غياب الردع القانوني يضاعف من وتيرة العنف، ويقوض ما تبقى من استقرار مجتمعي".
 
وحمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حفظ أمن المواطنين وحماية حقهم في الحياة. مشددًا على ضرورة تجاوز مربع الإجراءات الشكلية، والانتقال إلى خطوات عملية جادة تحمي المجتمع من عصابات القتل المنظم.
 
وطالب المركز الأمريكي للعدالة بتحرك وزارة الداخلية الفوري لتعقب الجناة، والقبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء العادل، فتح تحقيق شفاف وشامل يكشف الدوافع والجهات المخططة والممولة، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بصورة عاجلة، واتخاذ تدابير أمنية وقائية صارمة لتأمين المجتمع وحماية المدنيين والشخصيات العامة من أي استهداف محتمل. كما طالب بإنهاء حالة الإفلات من العقاب عبر تفعيل مؤسسات العدالة وتطبيق القانون بصرامة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.