أدانت رابطة أمهات المختطفين، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء ما تعرض له المحامي عبدالمجيد صبره من ظروف احتجاز قاسية دفعته إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه وانسداد سبل الإنصاف أمامه، وهو الإضراب الذي لم يتوقف إلا بعد تدخل أفراد أسرته وإقناعه بكسره خشية تدهور حالته الصحية وتعريض حياته للخطر.
 
وحمّلت "الرابطة" في بيان، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحامي عبدالمجيد صبره، وعن أي أضرار صحية أو نفسية قد تلحق به نتيجة استمرار احتجازه خارج إطار القانون، وما رافق ذلك من حرمانه من حقوقه الأساسية.
 
وأكدت أن استمرار احتجاز المحامي صبره يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، ويبعث على القلق بصورة أكبر بالنظر إلى مكانته الحقوقية ودوره البارز خلال أكثر من عشر سنوات في الدفاع عن المختطفين والمخفيين قسراً والمناصرة من أجل العدالة وسيادة القانون.
 
وقالت رابطة أمهات المختطفين، " إن الدفاع عن الحقوق والحريات لا ينبغي أن يقود إلى السجون، وإن استمرار احتجاز أحد أبرز المدافعين عن المختطفين يمثل إساءة جسيمة لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويستوجب تحركاً عاجلاً لإنهاء معاناته واستعادة حريتهم".
 
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبره. داعيةً إلى ضمان سلامته الجسدية والنفسية وتمكينه من كافة حقوقه القانونية والإنسانية.  وناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك العاجل والضغط من أجل إنهاء اختطافه.