قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، "إنه انطلاقًا من مسؤولياتي الدستورية بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد استكمال جميع التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، وجهت بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة، وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه ايران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن ارضاً وأنسانا كورقة في صراعها الإقليمي.
 
وأكد "العليمي" في بيان، أن الدولة لن تسمح مستقبلاً لاي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء او اي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة.
 
وقال: "إن هذا القرار لم يكن تراجعاً عن واجب الدولة في حماية سيادتها، ولا تساهلاً مع أي انتهاك، وإنما قرار سيادي مسؤول، اتخذ من موقع القوة والثقة بقدرات قواتنا المسلحة، وبعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها الكاملة للدفاع عن سيادتها، مع الحرص على تجنيب أبناء شعبنا أي مخاطر أو تداعيات كانت المليشيات تسعى إلى توظيفها سياسياً وإعلامياً".
 
وأوضح رئيس مجلس القيادة، أنّ الحكومة اليمنية، كانت وما تزال، الطرف الأكثر حرصاً على استمرار تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة، حيث طرحت مبادرات عملية لتسيير الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني الوحيد المخول قانوناً، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل وفد المليشيات عبر طائرة تستأجرها الشركة إلى الوجهة المتفق عليها، بما يحفظ مصالح المواطنين ويضمن استمرار عمل المطار وفقاً للقانون. مشيرًا إلى أنّ مليشيات الحوثي رفضت جميع تلك المبادرات، وأصرت على فرض أمر واقع يخدم أجنداتها ويعرض اليمن وشعبه لمزيد من المخاطر. ونعيد التأكيد مجددا على استمرار جدية الحكومة في تشغيل مطار صنعاء بالرحلات التجارية حرصا على رفع معاناة شعبنا وفك حصارهم المفروض من قبل المليشيات الحوثية.
 
ولفت إلى أن المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وما يترتب عليه من تداعيات تقع على عاتق مليشيات الحوثي الإرهابية، التي اختارت رفض جميع المبادرات، وتعمدت انتهاك سيادة الدولة وتقويض فرص السلام، فيما يتحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار دعمه وتمكينه لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
 
ووجه رئيس مجلس القيادة، الحكومة، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لضمان حماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا في أي من موانئ او مطارات البلاد.
 
ودعا مجلس القيادة الرئاسي إلى اجتماع طارئ، لمراجعة التطورات الأخيرة، وتقييم الموقف على مختلف المستويات، واعتماد الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتنسيق جهودها، وضمان التنفيذ الكامل للقرارات والتوجيهات الصادرة، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية، ويصون مصالح شعبنا، ويمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا.
 
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرارات ذات الصلة بحظر التسليح ونظام الجزاءات، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية اليمنية، ويضع حداً للانتهاكات المتكررة التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.