أكد مستشار وزارة الصناعة والتجارة، محمد الجماعي، أن أي خطوة تتخذها الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط عبر الموانئ الشرقية تمثل مؤشرًا على وجود ترتيبات مسبقة مع الشركات المشغلة وشركاء الحكومة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات لا تُبنى على ردود أفعال، وإنما على تقديرات دقيقة لمستوى نسبة المخاطر ونسبة الأمان.
 
وقال "الجماعي"، في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك"، "إن نجاح الحكومة، بالتنسيق مع التحالف، في استئناف تصدير النفط وحماية سفن الشحن من الموانئ الشرقية، سيعزز من قدرتها على حماية خطوط الملاحة الحيوية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب".
 
وتساءل "الجماعي" عن أسباب استمرار توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ نحو أحد عشر عامًا بدون أسباب مفهومة. مشيرًا إلى انّ اليمن تفقد سنويا ملياري دولار من عائدات النفط، ونحوها من عائدات الغاز الطبيعي المسال. داعيًا إلى الخروج من هذه الإشكاليات بشكل عاجل.
 
وأشار إلى أنّ مليشيات الحوثي لم تنصاع لأي خارطة طريق او تفاهم، ولا تخلت إيران عن أهدافها في باب المندب، بل عززت خطواتها بشأن ذلك أكثر وبشكل أخطر. موضحًا أنه على اليمن والسعودية الاتجاه نحو الطريق السريع والصحيح للحل والحسم والتحرير، مهما كانت المبررات والسياسات.