جددت أسرة المحامي عبدالمجيد صبرة مطالبها بالإفراج الفوري عنه، بعد مرور عشرة أشهر على اعتقاله من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، في قضية أثارت تفاعلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط تحذيرات من استمرار الانتهاكات بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات.
 
وقال شقيق المحامي صبرة، في منشور عبر صفحته في فيسبوك، إن شقيقه لا يزال رهن الاعتقال منذ عشرة أشهر، مشيرًا إلى أن “التهمة الوحيدة” التي وُجهت إليه تمثلت في نشره منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن احتفاله بثورة 26 سبتمبر.
 
وأكدت الأسرة أن استمرار احتجازه يثير قلقًا بالغًا بشأن سلامته، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد صبرة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ووقف كافة الانتهاكات التي تطال المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
 
وتأتي هذه المطالب في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية لوقف الممارسات التي تقيد حرية التعبير، وتستهدف الأصوات المدنية، خاصة أولئك المنخرطين في العمل القانوني والدفاع عن الحقوق والحريات.
 
ويُعرف "صبرة" بنشاطه في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، حيث عمل خلال السنوات الماضية على متابعة عدد من القضايا المرتبطة بالمعتقلين والانتهاكات القانونية، وهو واحد من أبرز المحامين المدافعين عن المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، بمن فيهم عدد من الصحفيين الذين تعرّضوا للاعتقال خلال السنوات الماضية، وتماطل المليشيا في الإفراج عنه، كما ترفض الإفصاح عن أسباب اعتقاله أو إحالته إلى القضاء.