أفادت أسرة الدكتور علي أحمد المضواحي، أنه أُحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة المغلقة التابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء، بعد أكثر من 800 يوم من اختطافه.
 
وكشفت أسرة "المضواحي" عن تعرضه خلال فترة الاحتجاز للسجن الانفرادي والتعذيب والضغط النفسي الشديد، وإجباره على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه. مشيرةً إلى أنّ من بين المسائل التي خضع للتحقيق بشأنها إصراره على استمرار برامج لقاحات الأطفال والتحصين في اليمن انطلاقًا من مسؤوليته المهنية.
 
وكانت قوات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الخاضع للمليشيات الحوثية اختطفت الدكتور المضواحي في 8 يونيو 2024، بعد اقتحام مكتبه في صنعاء، ضمن حملة اعتقالات استهدفت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والعاملين في المجتمع المدني والقطاعات الإنسانية. والمضواحي طبيب ومتخصص في الصحة العامة، وعمل في السياسات الصحية وبرامج التحصين والتغذية ومكافحة الأوبئة.
 
وفي هذا السياق، عبّر منظمة سام للحقوق والحريات عن مخاوفها بشأن سلامة الإجراءات القانونية بحقه، خصوصًا في ضوء إفادته بتعرضه للحبس الانفرادي والتعذيب والضغط النفسي وإجباره على الإدلاء باعترافات أثناء الاحتجاز.
 
وقالت "المنظمة" في بيان، إن احتجاز "المضواحي" لأكثر من عامين قبل إحالته إلى القضاء، إلى جانب ما أورده عن التعذيب والإكراه، يثير أسئلة جوهرية بشأن قانونية احتجازه ونزاهة الإجراءات بحقه، مؤكدة أن الإحالة المتأخرة إلى المحكمة لا تصحح الانتهاكات السابقة ولا تضفي المشروعية على أدلة جرى الحصول عليها بوسائل غير قانونية.
 
وأعربت عن قلقها إزاء التحقيق مع المضواحي على خلفية موقفه الداعم لاستمرار برامج التحصين، مؤكدة أن الدفاع عن تطعيم الأطفال أو إبداء رأي مهني يتعلق بالصحة العامة لا يجوز أن يصبح أساسًا للاتهام أو العقاب.
 
وطالبت منظمة سام مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المضواحي، والتحقيق بصورة مستقلة وفعالة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وضمان وصوله إلى محام يختاره، وعدم استخدام أي أقوال أو اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب أو الإكراه.
 
كما دعت المنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والآليات الدولية المعنية إلى تكثيف تحركاتها للإفراج عنه وعن جميع العاملين الإنسانيين والمدنيين المحتجزين تعسفيًا لدى سلطات الحوثيين.