قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، "إن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بنموذج تكون فيه مؤسسات دولة رسمية، وبموازاتها جماعة مسلحة تحتفظ بالسلاح، وتقرر بصورة منفردة متى تحارب ومتى تسالم، فضلا عن ارتباطها بمشروع تخريبي عابر للحدود". مؤكدًا أنه لا تهدئة مستدامة دون استعادة مؤسسات الدولة وضمان احتكارها لقراري السلم والحرب.
 
جاء ذلك، خلال استقبال "العليمي" أمين عام وزارة الدفاع الألمانية، نيس بولتر. أكد فيه أن التحولات الجارية في الموقف الدولي تجاه النظام الإيراني، تمثل فرصة لإعادة بناء معادلة أكثر استدامة للأمن الإقليمي. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
وأضاف أن التجربة اليمنية تقدم واحداً من أكثر الأمثلة وضوحاً على مخاطر نمو جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة، وتحولها بمرور الوقت من تهديد داخلي إلى مصدر خطر عابر للحدود، يطال الموانئ والممرات البحرية والتجارة الدولية.
 
وأكد رئيس مجلس القيادة أن التصعيد الحوثي الأخير ضد المدن والموانئ والمنشآت المدنية، بما في ذلك الهجمات الارهابية على المخا ومأرب، يعكس محاولة بائسة لإعادة إنتاج سياسة الابتزاز، واختبار إرادة الدولة اليمنية، بعد سنوات من التهدئة المدعومة من المجتمع الدولي.
 
وأشار في هذا السياق إلى أن القوات المسلحة أظهرت كفاءة وجاهزية عالية، وستستمر بتوجيه ضربات موجعة على مراكز القيادة والسيطرة والتجمعات والعناصر الارهابية الحوثية في مختلف الجبهات.
 
بحسب الوكالة، فقد دعا الدكتور رشاد العليمي، إلى مقاربة دولية أكثر حزماً تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة، تقوم على ممارسة ضغط متزامن على طهران وشبكاتها الارهابية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، بالتوازي مع تعزيز قدرات الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية على حماية سيادتها وأمنها القومي.
 
ودعا رئيس مجلس القيادة، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدور أكبر في تعقب شبكات تهريب السلاح والمكونات والتكنولوجيا ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الإجراءات ضد الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل وتسليح الجماعات الارهابية، وتعزيز التعاون الدولي لمنع وصول هذه القدرات إلى المليشيات الحوثية.
 
وشدد على أن أمن الممرات البحرية لا يمكن ضمانه على نحو مستدام بالانتشار البحري الدولي وحده، وإنما من خلال دولة يمنية قوية قادرة على بسط سلطتها وحماية سواحلها ومياهها الإقليمية. داعيًا إلى دعم قدرات الحكومة في حماية امن البحر الأحمر وباب المندب والموانئ السيادية.