وجه مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، واستمرار الردع المتكامل ومنع المليشيات الحوثية الارهابية من تحقيق أي مكاسب معنوية.
 
وأكد المجلس، في اجتماع له لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد المستمر للمليشيات الحوثية، على طريق جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، أن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها، وفرض سلطتها على كامل ترابها الوطني، وانهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
 
كما أكد جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية للقيام بمهامها الدستورية، وامتلاك زمام المبادرة، وجعل تصعيد المليشيات الإرهابية أكثر كلفة على قياداتها، وقدراتها، ومصادر تمويلها. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
بحسب الوكالة فقد شدد المجلس في هذا السياق على اتخاذ كل التدابير المشروعة والضرورية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد، ومراكز القيادة والسيطرة، والقدرات العسكرية التي تستخدم أو يجري إعدادها لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.
 
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالكفاءة العالية التي أظهرها ابطال القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها لردع موجة التصعيد، وقدرتهم على إفشال هجمات المليشيات، وإلحاق خسائر موجعة بقدراتها، والوصول إلى أهداف عسكرية نوعية، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس تحولاً مهماً في جاهزية مؤسسات الدولة للدفاع عن مؤسساتها، ومصالح شعبها.
 
واشار الاجتماع، الى ان العمليات الناجحة للقوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية بعثت برسالة واضحة بأن زمن استباحة المدن، واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الأدوات المستخدمة في تنفيذه.
 
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس المضي في استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز سيطرتها على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل الارهاب، وفق مسار مدروس يحمي المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة، ويضمن عدم الإضرار بإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
 
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة ستضرب بكل حزم ضد أي محاولة للتواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، موجهاً الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين من أنشطة التهريب، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إخلاله بواجباته، بما يحمي الاقتصاد الوطني وموارد الدولة، ويجفف مصادر تمويل المليشيات والأنشطة غير المشروعة.
 
وجدد مجلس القيادة طمأنته للمواطنين في كافة المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات، بأن معركة الدولة هي ضد مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسساتها، وليست مع منطقة أو قبيلة أو مذهب، مؤكدا على هذا الصعيد التزام الدولة بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.