أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية زيادة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت الجاهز المستورد عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها. في الوقت الذي يرى فيه مراقبين أنّ أي زيادة في ضرائب المبيعات تذهب إلى جيوب قادة المليشيا.
 
وبحسب تعميم صادر عن ما تسمى بمصلحة الضرائب والجمارك التابعة للمليشيا، فقد حُددت الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمنت الجاهز، سواءً كان سائباً أو معبأً في أكياس، بنسبة 20%، وضريبة المبيعات بنسبة 10%، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 26 أغسطس الجاري.
 
كما أظهر جدول مرفق بالتعميم أن الرسوم الجمركية سترتفع مجدداً، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، إلى 30%، فيما ستُرفع ضريبة المبيعات إلى 15%.
 
وفرض التعميم حصة لـ"حماية ودعم المنتج المحلي" تعادل 50% من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مع توريد ضريبة المبيعات نقداً وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، واحتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.