أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من دولة ايران، على الاستيلاء والنهب على محطة اليرموك التابعة للمواطن أحمد علي الحزورة في العاصمة المحتلة صنعاء.
 
وأفادت مصادر محلية، أنّ المليشيات عبر ما يسمى بالحارس القضائي برئاسة المدعو صالح دبيش، صادرت محطة اليرموك في العاصمة المحتلة صنعاء، امتدادا لنهج ممنهج تتبعه الجماعة في مصادرة ونهب الاراضي والممتلكات الخاصة والعامة.
 
وعملت المليشيا على انشاء ما يسمى بالحارس القضائي كأداة من أدوات المليشيات للسطو على اموال وممتلكات المواطنين تحت ذرائع وادعاءات لا تستند الى اي مسوغات قانونية أو اجراءات قضائية.
 
وفي هذا السياق، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الارهابية عبر ما يسمى بالحارس القضائي صالح دبيش على الاستيلاء والنهب على محطة المواطن احمد علي الحزورة في صنعاء.
 
وأشارت "الشبكة" إلى أنّ المحطة تمثل مصدر الرزق الوحيد لأصحابها وعائلاتهم ويعتمدون عليها في توفير احتياجات اسرهم وابنائهم الامر الذي يجعل مصادرتها لا تمس المال والممتلكات فحسب بل تهدد حياة اسر كاملة وتدفع بها نحو الفقر والعوز وتفاقم من معاناة المواطنين في ظل ظروف اقتصادية وانسانية بالغة الصعوبة
 
وحذّرت من استمرار مليشيا الحوثي في استخدام ما يسمى بالحارس القضائي كغطاء لنهب الممتلكات والاستيلاء على املاك المواطنين ورجال الاعمال والمؤسسات والجهات الخيرية وتحويل هذه الممتلكات الى مصادر تمويل للمليشيا وادوات لإثراء قياداتها على حساب حقوق المواطنين.
 
وطالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق جاد ومستقل في عمليات مصادرة ونهب الممتلكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها ورصد اسماء المسؤولين عنها ومحاسبة المتورطين فيها وعدم التعامل مع هذه الانتهاكات باعتبارها قضايا داخلية او نزاعات ملكية عادية
 
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من نهب للأراضي والممتلكات يمثل جريمة ممنهجة تستهدف تجريد المواطنين من مصادر رزقهم واملاكهم وفرض واقع قائم على القوة والابتزاز ومصادرة الحقوق وان هذه الممارسات لن تسقط بالتقادم وسيظل مرتكبوها عرضة للمساءلة والمحاسبة امام العدالة