كشفت وزارة حقوق الإنسان عن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الثالث من سبتمبر الجاري في عدد من مناطق محافظات تعز والحديدة ومأرب، وما رافق ذلك من قصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومختلف أنواع الأسلحة، واستهداف للمناطق المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين وقوافل المدنيين النازحين من مناطق القتال.
 
وقالت "الوزارة" في بيان، إنها وبحسب ما تمكنت من توثيقه والبلاغات التي تلقتها حتى تاريخ إصدار هذا البيان مساء الأحد 13 سبتمبر، فقد أسفرت هذه الانتهاكات، في حصيلة أولية، عن مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين، فيما اضطر نحو 85 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وما رافق ذلك من تدمير للممتلكات وحرمان للأسر من مساكنها ومصادر رزقها واحتياجاتها الأساسية.
 
ففي محافظة الحديدة، وثقت الوزارة وقائع قصف مباشر استهدف مدنيين أثناء نزوحهم من مديرية حيس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في انتهاك بالغ الخطورة طال المدنيين حتى وهم في طريقهم من مناطق المواجهات إلى مناطق أكثر أمناً.
 
وفي محافظة تعز، شملت الانتهاكات قصف منطقة الشقب، أمس السبت، الذي أسفر عن مقتل امرأة حامل وجنينها، إلى جانب الهجمات التي طالت مناطق سكنية وأجبرت أعداداً من السكان على النزوح. كما شهدت مناطق الساحل الغربي هجمات واسعة طالت تجمعات سكانية ومناطق نزوح، وما أسفرت عنه من قتل وإصابة وتشريد للمدنيين.
 
وفي محافظة مأرب، تعرضت مخيمات للنازحين وأحياء سكنية لقصف متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط عشرات الأطفال بين قتيل وجريح، وعرّض آلاف الأسر النازحة لمخاطر مباشرة وموجة جديدة من العنف والنزوح.
 
وأشارت الوزارة في البيان إلى انّ الانتهاكات لم تقتصر على القتل والقصف والتسبب في النزوح، بل شملت اقتحام ونهب مقار منظمات دولية، ومنازل ومؤسسات حكومية، واختطاف صحفي في مدينة المخا، إلى جانب اختطاف موظفين ومسؤولين حكوميين وعاملين في السلطة القضائية، في ممارسات تستهدف المدنيين والعاملين في مؤسسات الدولة والمجالين الإعلامي والإنساني، وتنتهك حقوقهم المكفولة قانوناً.
 
وأكدت أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين وقوافلهم أثناء انتقالهم من مناطق القتال، والاعتداء على المنشآت المدنية والطبية، والقتل خارج نطاق القانون، والإعدامات الميدانية، والاختطاف والاحتجاز التعسفي، ونهب الممتلكات، تمثل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى بعض هذه الأفعال إلى جرائم حرب، بحسب طبيعة كل واقعة وظروف ارتكابها وما يثبت بشأنها.
 
وحملت وزارة حقوق الإنسان مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين، وضمان حماية النازحين والمخيمات وقوافل الإجلاء والمنشآت الطبية، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير من لا يزالون قيد الاحتجاز.
 
ودعت الوزارة إلى دعم جهود الرصد والتوثيق والتحقيق وحفظ الأدلة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، وضمان حماية الضحايا والشهود، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف المتضررين، إلى جانب تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للأسر النازحة والمتضررة، وضمان وصول المساعدات إليها دون عوائق.