شددت منظمة سام للحقوق والحريات، على أن المطارات المدنية والمدارج وصالات المسافرين والطائرات المدنية تعد، من حيث الأصل، أعيانًا مدنية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز توجيه الهجمات إليها ما لم تتحول، وفق شروط دقيقة، إلى أهداف عسكرية من خلال مساهمتها الفعلية في العمل العسكري، وأن يحقق تدميرها أو تعطيلها في الظروف السائدة وقت الهجوم ميزة عسكرية محددة ومباشرة.
 
وقالت، في بيان، "إنها تتابع بقلق بالغ الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي، فجر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيّرة، في وقت كان فيه المطار يشهد حركة مدنية ووجود مسافرين وعاملين وطواقم جوية". محذرة من خطورة استهداف منشأة حيوية مرتبطة بالطيران المدني وتعريض حياة المدنيين لخطر مباشر.
 
وحذرت المنظمة من أن آثار الهجوم لا تقتصر على الخطر المباشر على الأرواح، إذ إن استهداف المطار أو تعطيله وإغلاقه يمكن أن يؤدي إلى وقف أو تقليص الرحلات المدنية، وتعطيل سفر المرضى والطلاب والأسر، وزيادة صعوبة التنقل من وإلى اليمن، فضلًا عن آثار إنسانية واقتصادية واسعة على السكان في بلد يعاني أصلًا من محدودية المنافذ وحركة السفر.
 
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مدرج مطار عدن وصالة الركاب، وسقط أحد الصاروخين بالقرب من المدرج قبل دقائق من الموعد المقرر لهبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة وعلى متنها مسافرون مدنيون. وأدى الهجوم إلى تحويل مسار الرحلة وإخلاء مبنى المطار وإبعاد الطائرات الموجودة على أرضه، فيما لم تُسجّل، وفق المعلومات الأولية، خسائر بشرية.