أدانت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي أثناء احتجازه لدى جماعة الحوثي في صنعاء، بعد اختطافه وإخفائه قسرًا في 6 يونيو 2024، في واقعة تثير مخاوف جدية بشأن سلامة العاملين في المنظمات الأممية المحتجزين في مناطق سيطرة الجماعة.
 
وقالت "المنظمة" في بيان، "إن وفاة الشامي أثناء الاحتجاز، وعدم إبلاغ أسرته بوفاته إلا بعد مرور أكثر من شهر، تثير تساؤلات خطيرة بشأن ظروف احتجازه والرعاية المقدمة له، وتؤكد ضرورة الكشف عن ملابسات الوفاة وأسبابها، وضمان حق أسرته في معرفة الحقيقة، وتسليم جثمانه إلى ذويه، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات".
 
وحملت جماعة الحوثي مسؤولية ضمان سلامة جميع المحتجزين لديها. مؤكدة أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وحظر الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن وفاة أي محتجز تستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا يكشف الحقيقة ويضمن عدم الإفلات من المساءلة.
 
وطالبت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع موظفي المنظمات الأممية المحتجزين، والكشف عن أماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية والقانونية، وضمان سلامتهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، وتسليم جثمان محمد إبراهيم الشامي إلى ذويه، مع الكشف عن الأسباب والظروف المحيطة بوفاته.
 
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف تحركاتها للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة الشامي، والعمل على وضع حد للاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
 
وأكدت أن حياة المحتجزين وسلامتهم مسؤولية لا يجوز التهاون بها، وأن وفاة موظف أممي أثناء الاحتجاز تستوجب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، كما أن استمرار احتجاز العاملين في المنظمات الدولية يهدد سلامتهم ويقوض الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة اليمنيين.
 
وفي ذات السياق، أعربت منظمة دي يمنت عن بالغ قلقها إزاء مصير 71 موظفًا من موظفي المنظمات الأممية الذين لا يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي، وما يترتب على استمرار احتجازهم من مخاطر على سلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل غياب المعلومات الكافية عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.