طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، بتحقيق عاجل ومستقل للكشف عن حقيقة وفاة موظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم الشامي، بعد أكثر من عامين من الاختطاف والإخفاء القسري في سجون جماعة الحوثي، وحرمان أسرته طوال هذه المدة من زيارته أو التواصل معه. داعية إلى تكثيف الضغط للإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
 
وقالت "المنظمة" إن الإعلان المفاجئ عن وفاة الموظف الأممي (الشامي) يلفت الانتباه من جديد إلى المأساة المستمرة لنحو 70 موظفاً من العاملين في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية، الذين يواجهون ذات المصير رهن الاعتقال والإخفاء القسري.
 
وأشار إلى أن ظروف وفاة "الشامي" تكتنف غموضاً بالغاً، وسط مؤشرات ودلائل قوية تؤكد تعرضه للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة أثناء فترة تغييبه القسري، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية التي تجرم التعذيب. لافتةً إلى أن الإخفاء القسري الذي تعرض له الضحية الشامي يُعد جريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكاً صارخاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
وأكدت رايتس رادار أن التعذيب وحرمان المعتقل من الرعاية الصحية والاتصال بالعالم الخارجي يعدّ انتهاكاً جسيماً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.