ناقش مجلس النواب، في اجتماع انعقد عبر الاتثال المرئي، ضرورة المضي في استكمال الإجراءات التشريعية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بعد استنفاد كافة فرص السلام والخيارات السياسية، مشيراً إلى أن مشروع التصنيف سبق طرحه في اجتماع المجلس بمدينة سيئون في أبريل 2019، وأُرجئ البت فيه حينها لإفساح المجال أمام جهود السلام.
 
كما ناقش مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتصعيد جماعة الحوثي الإرهابية واعتداءاتها على ابناء شعبنا اليمني في مختلف المناطق، وما يتعرض له المواطنون في مدينة تعز من حصار جائر وقصف للأحياء السكنية وقتل وتنكيل للمدنيين وحرمان من المياه والدواء والغذاء، إلى جانب الاعتداءات التي تطال مديريات محافظة تعز وبعض مديريات محافظة لحج، وتعتدي على العاصمة المؤقتة عدن وأهم منشآتها الحيوية والسيادية والمدنية، وتمارس العدوان والقتل في الساحل الغربي ومأرب والجوف وبعض المناطق الأخرى.
 
بحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد المجلس على أهمية إقرار مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، حمايةً لليمن وشعبه، وصوناً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأميناً للممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.
 
كما أكد الاجتماع أن استمرار هذه ممارسات المليشيات الحوثية، وما تحظى به الجماعة من دعم إيراني وتوظيفها كذراع لزعزعة أمن المنطقة واستهداف الدول ومؤسساتها الوطنية، يجعل تصنيفها منظمة إرهابية ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، ويشيد مجلس النواب بالمواقف الدولية الرافضة لممارساتها، والتوجه نحو تصنيفها منظمة إرهابية من قبل العديد من دول العالم، ويدعو المجلس بقية الدول إلى اتخاذ الخطوات نفسها لحماية الأمن والسلام الدوليين، وإيقاف نزيف الدم اليمني والتدمير الممنهج الذي تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية على الأراضي اليمنية والسعودية.