أقرّت الجمعية العمومية لـ «البنك اليمني للإنشاء والتعمير» الموازنة العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأوّل (ديسمبر) 2016، إذ ارتفعت أرباح البنك من 1.730 بليون ريال يمني في 2015 إلى 2.340 بليون (5.8 مليون دولار) في نهاية 2016، بعد خصم كل المصاريف والنفقات والمخصّصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة.
 
وأشار تقرير الموازنة العامة للبنك إلى أن موجوداته بلغت العام الماضي 226.1 بليون ريال، فيما بلغت أرصدة الودائع 193.26 بليون نهاية العام ذاته.
 
وأقرّت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الـ54 الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة وحضور المساهمين وممثّلي الجهات الحكومية، توزيع الأرباح «وفقاً لاقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمّة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن كل ما يتعلّق بإدارتهم عن تلك السنة، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرّع في حدود ما ينصّ عليه القانون».
 
وانتخب في الاجتماع أعضاء جدد بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
 
وتأسّس «البنك اليمني للإنشاء والتعمير» في صنعاء، كشركة مساهمة عامة، في 28 تشرين الأوّل (أكتوبر) 1962 بملكية مختلطة بين الحكومة اليمنية بنسبة 51 في المئة من رأس المال المدفوع والقطاع الخاص 49 في المئة.
 
ويملك البنك «شركة مأرب اليمنية للتأمين»، فيما يستثمر في «شركة التبغ والكبريت الوطنية» و «بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار» و «الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية» و «الشركة اليمنية للفنادق» و «الشركة اليمنية لتكرير الملح وتعليبه» و «الشركة اليمنية للبطّاريات» و «فندق اليمن السعيد» و «تهامة لصناعة وإنتاج وسائل التعبئة» و «المركز اليمني للتحكيم» وشركات الخدمات المالية اليمنية، فضلاً عن استثماراته الخارجية في جيبوتي وتونس والبحرين وهونغ كونغ.
 
 
وأكد رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة أن اجتماع الجمعية هذا العام «يأتي واليمن يمر بمرحلة صعبة وتاريخية فاصلة».
 
 
وقال: «في ظل الظروف الراهنة التي يمرّ بها البلد أصيب الاقتصاد بحال ركود كلي، وحصل توقّف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية أثّر سلباً في أداء المؤسّسات العامة والقطاعات الخاصة، ما أدّى إلى توقّف أو انخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك، وشكّل ذلك صعوبة في تحصيل المديونية المترتّبة عن التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات، وبالتالي تجنيب قدر كبير من المخصّصات».
 
 
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن إدارته «ظلّت وستظل، من واقع مسؤوليتها، تعمل على التخفيف من تلك الآثار السلبية»، مشيراً إلى أن البنك تمكّن على رغم الصعوبات، من تحقيق نتائج جيّدة إذ بلغ صافي الربح المحقّق خلال العام الماضي بعد خصم النفقات والمخصّصات والمصاريف والزكاة والضرائب، 2.340 بليون ريال مقارنةً بـ1.730 بليون في 2015، وبزيادة مقدارها 610.337 مليون ريال.