وصف المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات قرار جماعة الحوثي بتجميد حسابات وأملاك مواطنين يمنيين بالجريمة التي تضاف الى سجل الجرائم التي ترتكبها الجماعة بحق المدنيين.
 
وقال الحميدي أن ماأقدمت عليه الجماعة الحوثي عمل يفتقر للمشروعية وحجة عليها وليس لها مشيرا الى أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية.
 
وأضاف في تصريحات صحفية  بأنه" لايحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس أو تكيل لهم تهم الخيانة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي" .
 
وشبه الحميدي القرار الحوثي بجريمة نهب أموال سكان مدينة صنعاء التي أباحها الامام أحمد يحيى حميد الدين عام 1948 لأنصاره الذين ساعدوه في اسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت.
 
وكان البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين قد أصدر تعميماً الى جميع البنوك الحكومية والاهلية بالحجز التحفظي على حسابات 1223 شخصاً ومؤسسة من المؤيدين للشرعية.