كشف وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب، عبده بشر، عن تقرير حمل اتهامات التآمر وإيقاف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وتدهور العملة وعدم تسليم متطلبات الجبهات ومرتبات موظفي الدولة وإيقاف البنك المركزي.
 
ووجه بشر رسالة خطية إلى ما يسمى بـ"المجلس السياسي" للانقلابيين كشف عن تورط شخصيات محسوبة على جماعة الحوثي بجرائم فساد تصل عقوبتها في القانون إلى الإعدام.
 
وأكد بشر أن إصدار القسائم التسويقية بدون ضوابط او دراسات مالية مسبقة تزامنا مع اصدار نقدي فئة ??? ريال يمني من قبل من اسماهم بـ"المرتزقة" ما يقارب ??? مليار ريال يمني فئة ??? دون غطاء مالي يؤثر على سعر الصرف للريال اليمني مقابل الدولار سيؤدي الى انهيار مالي وامني واداري وتضاعف الاعباء على المواطنين.
 
وتابع ان انتشار ظاهرة الفساد الاداري لتطبيق آلية التعامل مع القسائم التسويقية وتفاقم معاناة الموظفين نتيجة التسلط عليهم واجبارهم بالتسوق من تاجر معين يوجد حالة من الاستياء لدى الموظفين وشعورهم بالاستغلال.
 
يوصف اقتصاديون "البطاقة السلعية" بأنها واحدة من أساليب الجماعة الحوثية الاحتيالية على حقوق الموظف، وهو ما كشفته مصادر في صنعاء عن فرض المليشيات الانقلابية جرعة سعرية جديدة تضاعف أسعار المواد الاستهلاكية، يحصل من خلالها على سيولة أكبر عبر ما عرف بنظام البطاقة السلعية.