توقّع تقرير اقتصادي صادر عن وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية، وهي أكبر شركات الاستخبارات التابعة للقطاع الخاص في العالم، في الثامن من الشهر الجاري، استمرار الحرب في اليمن حتى 2022.

وأضاف التقرير حول التوقعات السياسية والاقتصادية لليمن «مع تصلب تصميم كلا الجانبين في الحرب الأهلية بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومع الاخذ بالاعتبار أنه ليس لدى أي من الجانبين التفوق العسكري لتحقيق نصر صريح، فمن المقرر أن تستمر الحرب في شكل ما خلال الفترة ما بين 2018 ـ 2022».

وفي ذات السياق، أكد مصدر دبلوماسي غربي، إن العديد من المؤشرات الدولية كشفت عن استمرار الحرب في اليمن لأمد بعيد، وانسداد الأفق أمام أي حلول قريبة لها، ليس بفعل المتحاربين اليمنيين فقط، وإنما بسبب الأطراف الخارجية التي تتحكم بمسار المعركة.

وقال المصدر، لصحيفة (القدس العربي)، «لا أمل يلوح في الأوفق بحلول قريبة للحرب في اليمن. الأطراف الاقليمية والدولية تتخذ من الحرب في بلادكم ذريعة للتدخل والسيطرة على كل مقدراتها المادية والجغرافية».

وأوضح أن «الكل يعرف أن الحرب في اليمن، حرب بالوكالة، غير أنها ليست كما يعتقد البعض بأنها حرب بين القوى الاقليمية: السعودية وإيران فحسب، ولكنها أيضا بين الأطراف الدولية، وبالتالي الرياض وطهران تلعبان وكلاء للأطراف الدولية، كما تلعب الأطراف المحلية وكلاء للأطراف الاقليمية».

وذكر أن الحرب في اليمن ليس وليد اللحظة، أي أنه لم يكن مفاجئا عندما اندلع في العام 2014 بعدما بدأ المتمردون الحوثيون بالخروج من معقلهم في محافظة صعدة، في أقصى شمال اليمن، واتجهوا نحو العاصمة صنعاء حتى سيطروا عليها في 21 أيلول / سبتمبر من العام ذاته.

وكشف أن الحرب في اليمن تم التهيئة لها عام 2004 من أول حرب مع الحوثيين في صعدة، مع حدوث تغيّرات وصفها بـ(الطفيفة) في السيناريوهات، بفعل المتغيرات والتطورات السياسية، لكن النتيجة كانت الدفع بالبلاد نحو الوضع الراهن في اليمن، عبر الحوثيين الذين وصفهم بـ(التيار الشيعي) في اليمن.

ومن المؤشرات التي تعزز هذا الطرح الذي ذكره الدبلوماسي الغربي، قرار السفارة الأمريكية لدى اليمن، مؤخرا الاستغناء عن أغلب موظفيها اليمنيين، الذين يقدر عددهم بنحو 360 موظفا من خيرة الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، بعد 3 سنوات من الانفاق عليهم وهم في بيوتهم، بعد منحهم إجازة مفتوحة برواتب كاملة منذ اندلاع الحرب في اليمن. وقالت مصادر عديدة ان السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، أبلغ كافة الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية بصنعاء، ما عدا الطاقم الأمني، بخطاب رسمي الأسبوع الماضي، أنه تم الاستغناء عنهم. وأرجع أسباب ذلك إلى «السياسات الجديدة لوزارة الخارجية الأمريكية».

وكان هؤلاء الموظفون اليمنيون يعملون في السفارة الأمريكية لدى اليمن حتى اقترب موعد الانقلاب الكامل على السلطة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث قامت واشنطن في شباط / فبراير 2015، بإجلاء كافة موظفيها الدبلوماسيين الأمريكيين من العاصمة صنعاء ونقل العديد منهم إلى العاصمة السعودية الرياض لممارسة عملهم من هناك بعد تعليق النشاط الدبلوماسي لسفارة واشنطن في العاصمة اليمنية صنعاء.

واعتبر العديد من المراقبين اليمنيين أن الخطوة الأمريكية بالاستغناء عن موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء مؤشرا قويا على أن الحل للوضع الراهن في اليمن سيطول كثيرا، وأن الأطراف الدولية (لا تسعى) أو على الأقل (لا ترى) أن انتهاء الحرب في اليمن سيكون عما قريب.

واستشهدوا بقرار إجلاء الرعايا الأمريكيين وتعليق النشاط الدبلوماسي للسفارة الأمريكية الذي أعقبه أيضا إغلاق كافة السفارات الغربية الأخرى في صنعاء وإجلاء موظفيها وفي مقدمتها السفارة البريطانية والفرنسية، عند اتساع دائرة الأزمة السياسية في اليمن، واعتبروا ذلك القرار بأنه مؤشر على اندلاع الحرب في اليمن.