كشف التقرير النهائي للفريق الأممي المعني باليمن عن مصادر إيرادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، والمبالغ التي استولت عليها من إيرادات الدولة.
                    
وأكد تقرير الخبراء المكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017)، أن الحوثيين يجمعون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم "المجهود الحربي".
 
وأفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار أميركي) من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة الحوثيين.
 
وبحسب التقرير، فإن توزيع الوقود والمنتجات النفطية لا يزال أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الحوثيين، مشيراً إلى سيطرتهم على هذا القطاع بعد إنهائهم احتكار شركة النفط (حكومية) لاستيراد وتوزيع النفط. كما يستخدم الحوثيون "موزعين في سوق سوداء يخضعون لسيطرتهم"، وفق التقرير.
 
وقدر إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالي 318 مليار ريال يمني، ما يعادل مليار و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين أيار/مايو 2016 وتموز/يوليو 2017م.
 
كذلك لاحظ الفريق وجود استراتيجية لدى الحوثيين للسيطرة على واردات النفط، مستدلاً ببيانات وأسماء الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص للدخول عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وأكد انتساب "جميع مستوردي النفط العاملين حالياً إلى الحوثيين".
 
وأوضح أن "هناك تجار حروب جدد آخذون في الظهور"، منبهاً من أن الأمور في الوقت الحاضر تنذر بأن "الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية".
 
وأكد التقرير، الذي قدمه الفريق لمجلس الأمن الدولي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أن شركات الاتصالات تشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء، وقدرها بما يعادل 159 مليون دولار سنوياً.
 
كما لفت إلى أن مبيعات التبغ تشكل المصدر الثاني للإيرادات المتاحة للحوثيين، حيث أوضح أن الضرائب والرسوم الجمركية التي دفعتها شركة كمران (مختلطة لكن الحكومة تمتلك النسبة الأكبر وتخضع لإدارتها)، بلغت خلال عام 2015م حوالي 24 مليار ريال (65 مليون دولار). وأشار إلى مبلغ مماثل من المنتجين الآخرين (روثمان، بال مال).
 
وبحسب التقرير، بدأ الحوثيون، من أجل زيادة الإيرادات الجمركية، في تحصيل رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
 
واتهم الحوثيين أيضاً بتنفيذ آليات غير قانونية لتحصيل الرسوم الجمركية لصالح كيانات وأفراد يعملون بالإنابة عن عبدالملك الحوثي (زعيم الانقلابيين)، وتحت سيطرته.