كشفت مصادر مطلعة في اليمن عن "تدمير مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي الانقلابية، أنبوب نقل النفط الرابط بين حقل صافر وميناء راس عيسى"، فيما حذرت الحكومة اليمنية من "خطورة هذا العمل الاجرامي الذي سيتسبب في اضرار مادية فادحة اضافة لكارثة بيئية محتملة على الارض والانسان".

وأظهرت وثيقة رسمية جرى تسريبها مؤخرا، توقيع ميليشيا الحوثي عقداً لبيع كميات كبيرة من النفط الخام، مجمدةً في أنبوب تصدير النفط الممتد من حقول صافر النفطية إلى الخزان العائم في رأس عيسى والخاضع لسيطرة الانقلابيين"، مشيرة إلى أن "الكمية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل ستباع باسم الاتحاد التعاوني الزراعي وبسعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، وبموجب ذلك ستحصل ميليشيا الحوثي الانقلابية على عائدات من الصفقة تقدر بنحو 42 مليون دولار".

ونقلت صحيفة "الوطن"، البحريني، عن المصادر قولها، إن "الحوثيين يصنعون ثقوباً في الأنبوب الذي يمر في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، ومن خلال تلك الثقوب يملأون البراميل بالنفط الخام، قبل أن يبيعونه للمزارعين الذين يستخدمونه في تشغيل مضخات المياه بدلاً من وقود الديزل هناك".

وأكدت المصادر أن "الأنبوب تعرض للثقب وفي مناطق متفرقة يمر منها الانبوب النفطي الممتد على مسافة 428 كيلومتراً من الشرق في مأرب وحتى ساحل رأس عيسى على البحر الأحمر غرب البلاد".

وأظهرت وثيقة رسمية جرى تسريبها مؤخرا، توقيع ميليشيا الحوثي عقداً لبيع كميات كبيرة من النفط الخام، مجمدةً في أنبوب تصدير النفط الممتد من حقول صافر النفطية إلى الخزان العائم في رأس عيسى والخاضع لسيطرة الانقلابيين، وفقاً لتقارير إعلامية.

وأشارت الوثيقة إلى أن "الكمية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل ستباع باسم الاتحاد التعاوني الزراعي وبسعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، وبموجب ذلك ستحصل ميليشيا الحوثي الانقلابية على عائدات من الصفقة تقدر بنحو 42 مليون دولار".

في المقابل، حذرت شركة صافر النفطية الحكومية، من خطورة ذلك العمل، وقالت أن "تفريغ خط الأنبوب من النفط الخام سيؤدي حتماً إلى تآكله وتلفه، نتيجة تفريغه من مخزونه النفطي الذي يحافظ على سلامته من الصدأ والتآكل، وسينجم عنه أضراراً خطيرة على البيئة والإنسان، يصعب على الدولة تعويضه وإصلاحه".

وتشير التقارير الرسمية الحكومية إلى أن "كلفة الأنبوب الذي أنشئ عام 1986 بلغت نحو مليار دولار، ويمتد من صافر إلى الخزان العائم في رأس عيسى بطول 428 كيلومتراً، ويستوعب ما بين 850 ألفاً إلى 900 ألف برميل من النفط الخام".

إلى ذلك، حذر اجتماع حكومي لوزارة النفط اليمنية في مأرب، من "إقدام الحوثيين على بيع النفط الموجود في خط الأنبوب"، معتبراً ذلك "عملاً تخريبياً من شأنه تعريض الأنبوب للدمار، وقد يتسبب أيضاً بكارثة بيئية على الأرض والإنسان".

وقالت وزارة النفط اليمنية، إنها "ستخاطب كافة الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث ضد مقدرات الوطن والمواطن"، مؤكدة في الوقت ذاته "احتفاظها بحقها القانوني ضد هذا العمل الإجرامي الخطير".