عبر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ، عن استغرابه للتقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن، وقال أنه "افتقد إلى الموضوعية المهنية وسعى إلى تبرئة الجلاد وإدانة الضحية".
 
جاء هذا خلال لقائه اليوم السبت، برئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي أحمد المفلحي.
 
ودعا الفريق محسن، إلى إعادة النظر في مضامين ومنهجية التقرير التي خلت من المصداقية وتعمدت تجاهل الطرف الرئيسي المتسبب في الحرب والمتمثل في ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي مارست مختلف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، بحسب مانشرت وكالة سبأ الرسمية.
  
وثمن نائب الرئيس ، في اللقاء، جهود اللجنة في رصد انتهاكات مختلف الأطراف والعمل الحيادي والقانوني الذي تتولاه في هذه المرحلة الصعبة.
 
وأكد أن الشرعية تضع في مقدمة اعتبارها حقوق المواطن اليمني والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
 
من جانبه أشار القاضي المفلحي إلى أن اللجنة ستصدر تقريرها الدوري الخامس للفترة الممتدة من 1 فبراير وحتى 31 يوليو 2018 يوم غداً الأحد والذي سيتضمن نتائج التحقيقات في مختلف أنواع الانتهاكات، معبراً عن تقديره لتعاون وتسهيلات الجهات الحكومية المختلفة.