تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن هيئة مكافحة الفساد تهدد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالسجن إنَّ لم يقدم إقراراً بذمته المالية خلال فترة حكمه ل33 عاماً.
ووجهت هيئة مكافحة الفساد رسالة إلى "صالح" ومحمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، وأعضاء لجنته، بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول، لتطالبهم بتقديم إقرار بالذمة المالية خلال فترة توليهم مسؤولية إدارة البلاد.
وأشارت الوثيقة الى أنه من المفترض أنَّ يكون صالح أول المبادرين بتسليم إقرار الذمة المالية ولا يحتاج إلى طلب حيث أنه من أصدر قانون الذمة المالية عام 2006 وأبلغ الشعب اليمني بذلك.
وأكدت الوثيقة" إن لم يقدم المعنيون ذمتهم المالية فإن القانون ينص على عقوبة السجن ستة أشهر إنَّ لم يقدم المسؤول إقراره بالذمة المالية دون أبداء الأسباب".