قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، إن الحكومة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتخفيف معاناة المواطنين، واستطاعت تحقيق تحسنًا ملحوظًا، لكنه غير كافٍ في الوضع الاقتصادي والإنساني.
 
وأكد بادي بحسب مانقلت وكالة سبأ الرسمية، أن جهود الحكومة وبتوجيهات الرئيس هادي استطاعت إيقاف انهيار العملة الوطنية لتعود قيمة الدولار من 840 ريالا للدولار الواحد في سبتمبر 2018 إلى 450 ريالاً في منتصف ديسمبر 2018، وانخفاض أسعار السلع الأساسية بمتوسط 30% في مختلف المناطق اليمنية.
 
كما عملت الحكومة على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25% ، وكذا صرف رواتب مستدامة لعدد 242657 الف موظف من إجمالي 472353 عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.
 
وأشار إلى إن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60% من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلي القطاع المصرفي الرسمي والتجاري وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مشيداً بدعم التحالف بقيادة السعودية والدول والمنظمات الدولية.
 
وقال بادي "الحكومة اليمنية تعتبر هذه النتائج دليل على صواب القرارات والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها، وترى فيها مؤشرات أولية لتوقف التدهور الاقتصادي وكبح تفاقم الأوضاع الإنسانية ".
 
وأشار إلى إن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الإفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الاغاثة اللذان مارستهما المليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من اثر أنساني مهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، بل واستخدام أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.
 
كما أشار إلى ان الحكومة اليمنية كانت قد أكدت منذ مرحلة مبكرة ان المليشيا الحوثية تعمل على تضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن.
 
وأكد ان اثر ذلك التضليل لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يفشل من جهود الاغاثة والدعم و يحول دون الاستخدام الأمثل للمنح والمساعدات في تخفيف الآثار الإنسانية للانقلاب والحرب.
 
وقال "تدرك الحكومة اليمنية أهمية التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، وان التخطيط الدقيق المشترك المبنى على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة وانجاز رؤية متكاملة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب".
 
وأضاف "الحكومة تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الحيوية وتحسين قطاعات الخدمات وتعمل على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، وترى الحكومة اليمنية ان الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول الى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة المليشيات ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية و تساهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن كافة المواطنين".