جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014, ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن في اليمن.

وتقضي العقوبات بفرض حضر السفر وعقوبات مالية على أفراد وكيانات تهدد الامن والاستقرار في اليمن, كما تقضي بفرض حظر توريد الأسلحة’ بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل  2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد.
 
كما جدد المجلس تمديد عمل لجنة الخبراء حتى 28 مارس 2020، على النحو المبين في القرار 2216.

وأعرب المجلس عن عزمه استعراض عمل ولاية  الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها

وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم. مشدداً على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.
 
وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.

وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في حيث تم إدخال بعض التعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي، بما في ذلك القرارين 2451 و2452.