وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، وزارة المالية، بسرعة صرف مرتبات محافظة تعز كما صرفت مرتبات المحافظات المحررة وذلك على أساس رواتب 2014م.
 
جاء ذلك، خلال لقائه اليوم في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بممثلي اعتصامات الموظفين في ساحة الحقوق والحريات في تعز.
 
ووجه رئيس الوزراء ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة فتح فرع البنك المركزي في المحافظة لاستلام الإيرادات، وفتح حساب للمؤسسات والهيئات تمهيداً لانتظام الحالة المالية.
 
كما وجه بدعم الأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، للاضطلاع بدورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة التي عرف بها أبناء تعز بروح المدنية والحضارة والتعايش السلمي، موجهاً وزارة المالية بتقديم الدعم للأمن العام والشرطة في المحافظة للمساعدة على تنفيذ مهامها.
 
وأكد رئيس الوزراء بأن القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة تولي اهتماما خاصا بمحافظة تعز، لما تمثله من رمزية الصمود والإباء والتضحية، فهي المدينة الحالمة التي أسقطت المشروع الإمامي المقيت ضد الجمهورية والوحدة والشرعية والمتطلعة مع كافة أبناء الشعب اليمني الأحرار نحو دولة اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.
 
وأشاد دولة الدكتور أحمد بن دغر ، بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز المسنودين بقوات التحالف العربي في مواجهة المليشيا المسلحة التي انقلبت على الدولة والسلطة، حيث يقدم أبناء مدينة تعز تضحيات جسيمة للحفاظ على كافة المدن اليمنية من اجتياح مليشيات التمرد والانقلاب التي مازالت تشن حربها وحصارها الجائر.
 
وقال رئيس الوزراء: " تعز هي بوابة النصر وإن استعادة وتحرير مدينة تعز، يعتبر الانطلاقة الحقيقية لبداية استكمال السيطرة على بقية المدن والمحافظات اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون، والوصول إلى صنعاء تمهيداً لاسقاط المشروع الصفوي في اليمن".. مشيداً بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمة فاعلة وقوية من الإمارات العربية المتحدة.
 
ومن جانبهم، استعرض ممثلي اعتصامات الموظفين في ساحة الحقوق والحريات في تعز، الواقع التي تعيشه المحافظة في مختلف مجالات الحياة، متطرقين إلى حجم الصعوبات التي يعانيها الموظفون وأسرهم من انقطاع الرواتب منذ عشرة أشهر.
 
وعبروا عن سعادتهم باهتمام دولة رئيس الوزراء، بتوجيهه وزارة المالية والبنك المركزي بوضع حلول تنفيذية عاجلة لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ عشرة أشهر لجميع المكاتب والمؤسسات التابعة للقطاع العام.