أكدت مصادر في لجنة إعادة الانتشار الحديدة "رفض الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة، ورفض رقابة فعالة على الانسحابات، في محاولة مستمرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد".
 
ونقلت صحيفة "البيان" الإمارتية عن مصادر "أن ميليشيا الحوثي وضعت اشتراطات جديدة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة" وجددت الشرعية مخاطبة الأمم المتحدة باستعدادها وجاهزيتها لتنفيذ ما يخصها بالاتفاق وتأمين الوصول إلى مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر.
 
وقالت المصادر "إن كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد تسلم أول من امس رسالة موافقة من جانب الحكومة على مقترحاته بشأن البدء لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتي تخص انسحاب الميليشيا من ميناءي الصليف وراس عيسى وفتح الطريق من الموانئ إلى مطاحن البحر ومنها إلى مداخل مدينة الحديدة لتوزيع المساعدات الإغاثية إلى كل المحافظات".
 
وحسب المصادر فإن الرسالة أبلغت كبير المراقبين الدوليين موافقة ممثلي الحكومة على مقترحاته واستعدادهم لتنفيذ ما عليهم في هذه المرحلة، لكن ممثلي الحوثي ما زالوا في خلاف مع كبير المراقبين لأنهم لا يريدون رقابة فعالة على الانسحابات تضمن التأكد من هوية أفراد شرطة خفر السواحل الذين سيتسلمون الميناءين ولا يريدون تسليم نسخة من خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيا في الموانئ ومحيطها وفِي الشوارع المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر وفِي مداخل مدينة الحديدة.
 
وبينت المصادر "أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها كبير المراقبين الدوليين، بدأوا على الفور بلقاء القادة الميدانيين لقوات الشرعية ومناقشة كيفية تنفيذ عملية الانسحاب وفقاً للخطة في مرحلتها الأولى وتأمين القوات التي ستنسحب من مواقعها إلى مواقع أخرى خلف مطاحن البحر الأحمر داخل مدينة الحديدة وإلى الشمال من حي 7 يوليو".