كشف تقرير صادر عن وزارتي التخطيط والمالية عن اعتماد البنك المركزي اليمني مبلغ 25 مليار ريال يمني لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي للحوثيين من حساب الحكومة تحت توقيع من عينتهم ما تسمى باللجنة الثورية، بالإضافة إلى وقف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.
وأفاد التقرير الذي قدم اليوم إلى اجتماع مجلس الوزراء اليمني بالرياض، بأن البنك الذي يواجه ضغوطا وتهديدات من قبل القوى الانقلابية، يمتنع عن رفد فروعه في المحافظات بالسيولة النقدية لمواجهة النفقات الشهرية في المرتبات والأجور وغيرها، متهما إياه بتغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار دون التشاور مع الحكومة ودون الإجراءات المتعارف عليها وفقا للقوانين النافذة.