تتواصل الانتقادات الموجهة إلى المجتمع الدولي والإقليمي جراء مواقفه من قضايا المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الانقلابيين الحوثيين، وفي المقدمة السياسي محمد قحطان واللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي، في صورة من استمرار التحدي للشعب اليمني وكل العالم، خاصة مع وجود قرارات لمجلس الأمن تنص على طلب الإفراج عن قيادات الدولة والسياسيين والعسكريين والناشطين.

ويصادف اليوم الخميس، الذكرى الرابعة لاختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء في 4 ابريل من العام 2015م، ومنذ ذلك الحين تواصل المليشيات منع الزيارة عن أسرته أو التواصل معه ومعرفة وضعه الصحي أو مكان اخفائه.

وتسبب اختطاف واخفاء السياسي في حزب الاصلاح محمد قحطان في معاناة لأسرته، التي تعرضت لتهديدات متكررة من مليشيات الحوثي، كان آخرها اقتحام مسلحين حوثيين في مطلع يناير من العام الجاري منزله وترويع النساء والأطفال وتهديدهم بمصادرة المنزل بذريعة انه "محجوز من قبل النيابة" التي يسيطرون عليها.
 
وكان القرار الأممي 2216 نص على مطالبة مليشيات الحوثي بالإفراج العاجل عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين و على راسهم القيادي في حزب الاصلاح محمد قحطان والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً.

ويتوجه أقارب قحطان وسياسيون وحقوقيون يمنيون بمناشدات عاجلة الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل للإفراج عن محمد قحطان ورفاقه بحسب مانص القرار الدولي 2216،  مطالبين بالكف عن الصمت تجاه قضيتهم العادلة.