أكد مجلس القضاء الأعلى، أن ما صدر عن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من أحكام الإعدام بحق 30 مواطناً بصنعاء يعتبر عدماً لا أساس له لعدم ولاية مصدري تلك الأحكام.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري  الذي عقده اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس،حيث وقف المجلس أمام ما صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء من حكم قضى بإعدام ثلاثين مواطناً.
 
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ذلك الحكم وكل ما يصدر عن المحكمة الجزائية الواقعة بصنعاء، والخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام، كون مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر قراره رقم (15) لسنة 2018م، وقضى بنقل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والشعبة الاستئنافية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب.
 
ولاقى حكم المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، بإعدام 30 مواطناً إدانة واستنكار واسع،  محلياً ودولياً، معتبرين ذلك الحكم باطل ومسيس، ويؤكد استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية للقضاء والمؤسسات التشريعية في التخلص من خصومها السياسيين، وتشرعن للانتهاكات التي تمارسها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.