حذرت اللجنة الاقتصادية جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.

اللجنة وفي بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) دعت تجار المشتقات النفطية الى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما دعت الى عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في احداث الازمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف الغير مسؤول.

وشددت على التجار الالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، و تحمل مسؤولية مخالفتها قانونيا و ماليا.

وأكدت اللجنة الاقتصادية ان الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون او داعم للميليشيات الانقلابية أو متسبب في الاضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

كما أكدت أنها لم ولن توقف او تأخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقا لقرارات الحكومة، وان تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية.

وقالت اللجنة "نحن نقدر حجم الضغط المالي والأمني الذي يتعرض له التجار في مناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، ونذكرهم بمصير الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع الميليشيا، وآخرهم الخبير المصرفي احمد ثابت العبسي المخفي قسرا من قبلها وهو في حالة صحية حرجة، كما أنه وللمصالح الاقتصادي والإنسانية الوطنية العليا ".