وجه وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي اليوم الاثنين، بتفعيل عمل غرفة العمليات المشتركة والتبادل المعلوماتي العسكري والأمني لملاحقة وتعقب المطلوبين والمخربين وتعميم أسماءهم على النقاط الأمنية والمطارات والمنافذ وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع والعادل.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين، برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بحضور قائد قوات التحالف العربي بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة،لمناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية.
 
وشدّد وزير الدفاع على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار في محافظة مأرب وسائر المحافظات المحررة، والتعامل بحزم مع أي محاولات لإقلاق السكينة والاخلال بالاستقرار.. مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقوم بواجباتها الدستورية في مساندة الأجهزة الأمنية للحفاظ على مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية وتأمين الطرق العامة وحماية المصالح العامة والخاصة.
 
وأشاد بجهود الأمن والجيش في ملاحقة العناصر التخريبية وقطاع الطرق والخارجين عن النظام والقانون.. مشدداً على ضرورة اليقظة والاستعداد الدائم وبذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر وعدم التهاون مع أي محاولات للمساس بالأمن الذي يمثل أهم ركائز التنمية وضمانات استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من المليشيا الحوثية.
 
وقال الفريق المقدشي ان الشعب اليمني وقواته المسلحة تحت قيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، وبدعم من السعودية يخوضون معركة مصيرية مع المليشيا المتمردة في سبيل استعادة الدولة والمؤسسات الشرعية ومن غير المقبول التهاون مع محاولات التشويش والتشويه لحرف مسار المعركة والانقلاب على المكتسبات.
 
من جهته، أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع وحدات الجيش لن تسمح باي محاولات للفوضى والعبث بأمن مأرب وعرقلة عملية الاستقرار البناء والنمو.. موضحاً أن أبناء مأرب والمقيمين فيها من جميع أنحاء الوطن يقفون إلى جانب الاجراءات الأمنية.. معتبراً أن ممارسات الفوضى والتخريب تخدم المليشيا الحوثية ولا تخدم محافظة مأرب وتطلعات أبناءها في بناء دولتهم وتنمية محافظتهم.
 
واستعرض جهود استئناف عملية انتاج وتصدير النفط من شركة صافر ضمن خطة الحكومة لاستئناف عمل المنشآت والمؤسسات الايرادية لرفد الخزينة العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.. موضحاً أن عملية استئناف انتاج وتصدير النفط التي تأخرت كثيراً تعتبر حق أصيل للحكومة وجزء من واجباتها تجاه المواطن الذي يعاني الويلات والمتاعب التي جلبتها المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية.