حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من المساس بأراضي وممتلكات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة والاعتداء عليها في أي منطقة في الجمهورية.
 
واعتبرت الأوقاف في بيان صادر عنها،أي تصرف بأراضي الأوقاف خارج مكاتب الوزارة في حُكم المُغتصب وباطل وبحكم المعدوم .
 
وأوضح البيان أن القرار الصادر عن وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور أحمد عطية "يعتبر أي تصرف في أي أرض تتبع الأوقاف خارج الأطر الرسمية في حكم المغتصب للوقف".
 
وأضاف" من قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع وزارة الأوقاف في المحافظات، سواء كان في مناطق سيطرة الميليشيات أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، يحال للنيابة العامة وفقا للقانون".
 
وأشار إلى أن القرار جرم أي تصرف بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة إلا بقرار من وزير الأوقاف والإرشاد وفي التصرفات النافعة حفاظا على أموال الوقف .
 
وأوضح القرار بأن أي موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، فإنه يُحال إلى نيابة الأموال العامة وفقاً للقانون.