تتضاعف معاناة المواطنين والتجار على السواء في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، بعد أيام من قرار الجماعة بمنع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية في خطوة تعسفية تهدف وفقاً لمحليين اقتصاديين لنهب المليارات من أموال الناس.
 
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية أصدرت، الأربعاء الماضي، قراراً تعسفياً بمنع تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن بحجة "حماية الاقتصاد من التضخم"، وأعلنت للمواطنين والتجار والمصارف مهلة محددة بثلاثين يوماً لتسليم مابحوزتهم من أموال للجماعة قبل أن تصادرها.


معاناة مضاعفة

"العاصمة أونلاين" تتبّع الآثار الناجمة عن القرار التعسفي للحوثيين في العاصمة صنعاء، على السوق التجارية  والمصرفية ومعيشة المواطنين بدرجة رئيسة، حيث تزايدت اضطرابات التعاملات النقدية بعد خمسة أيام من إعلان القرار الحوثي وسط حالة سخط واستياء واسع من شأنها تعزيز نٌذر انتفاضة وشيكة ضد المليشيا.

ويشكوا مواطنون في تصريحات لـ"العاصمة أونلاين" عجزهم عن الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بسبب رفض المحال التجارية البيع بالفئات الجديدة من العملة، خوفاً من تعرضهم للنهب من قبل مسلحي الحوثيين، والأمر نفسه ينطبق على وسائل النقل والمواصلات التي تأثرت بشكلٍ لافت للسبب ذاته.

لايختلف الأمر كثيراً فيما يتعلق بالتجار وملاك محال الصرافة والشركات، حيث يعجز التجار عن تسويق منتوجاتهم والشركات عن تسويق خدماتها على خلفية القرار الحوثي تجنباً من الوقوع في محاذير هذا القرار الذي قد يكون ذريعة لنهب المليارات من أموالهم.

هذا الاضطراب الحاد فاقم معاناة المواطنين في ظل التدهور المعيشي المتفاقم في ظل انقلاب مليشيات الحوثي، خصوصاً والآلاف يعتمدون على تحويلات مالية من المغتربين أو موظفين يعملون بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بعد نهب مليشيات الحوثي مرتبات الملايين منذ ثلاثة أعوام وانعدام مصادر دخل بديلة، وبالتالي لايتوفر لديهم الحد الأدنى من السيولة النقدية بفئاتها القديمة فضلاً عن كون ما يتوفر منها تالف وغير صالح للاستخدام.
 

حيلة "العملة الكترونية"

القرار الحوثي أعلن الاستعاضة بما يسمى "العملة الالكترونية" عن ماسيجري تسليمه للمليشيات من أموال الأفراد بالفئات الجديدة من غير البنوك والشركات قبل المهلة المحددة، لكن هذه الجزئية قوبلت بسخرية وتهكم واسع إذ اعتبرها كثيرون خدعة لنهب أموال الناس وتعويضهم بالوهم.
 
بدوره، يرى الصحفي المتخصص في الاقتصاد محمد الجماعي في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين"، إن مايسمى بـ"الريال الالكتروني" هي حيلة حوثية مكشوفة لنهب الملايين من أموال المواطنين والتجار والمصارف وجزء من المضايقات التي تمارسها الجماعة على القطاع الخاص والاستثمارات، وهي سياسات تضر بالمواطن بدرجة رئيسة.
 
وأوضح الجماعي إن تطبيق "عملة الالكترونية" من قبل مليشيات لاتملك شرعية داخلية أو دولية فضلاً عن كون الفكرة صعبة التطبيق بالنظر الى الواقع الحالي، مستبعداً أن تنطلي هذه الخديعة على التجار والمصارف وكذا المواطنون.
 
ويعود استخدام حيلة "العملة الالكترونية"  الى أواخر مارس من العام 2018م، عندما أخفقت الجماعة في تدشين العملة الالكترونية أو مايسمى بالريال الالكتروني عبر شركة يمن موبايل، لاستخدامه كبديل للعملية المحلية بحجة "انعدام سيولة نقدية ومواجهة الانهيار الاقتصادي".

وتسعى الميليشيات من خلال المشروع إلى مواجهة شح السيولة النقدية من العملة المحلية بعدما قامت خلال ثلاث سنوات من الانقلاب باستنزاف كل الاحتياطيات من البنك المركزي لصالح تمويل جبهات القتال والإثراء غير المشروع لقادتها والموالين لها.

وفي وقت لاحق من العام نفسه، تخلت المليشيات عن مشروع الريال الالكتروني وتبيّن إن المشروع كان يهدف للتغطية على عملية النهب التي طالت موارد الدولة واحتياطيات البنك المركزي، الى جانب تخليها عن الحملة التي دشنتها منتصف العام الماضي لمنع التعامل بالفئات الجديدة من العملة الوطنية والتي تمخض عنها نهب ملايين الريالات من أموال التجار والمصارف، لتعود الجماعة نفسها بعد فترة وجيزة من عملية النهب تلك الى التعامل بالفئات الجديدة من العملة.
 
مجدداً تعيد مليشيات الحوثي الحملة المريبة على العملة الوطنية بفئاتها الجديدة، وبطريقة مماثلة تعيد طرح حيلة "العملة الالكترونية"، وفي هذا الصدد، جدد مصرفيون وتجار التأكيد على "أن المشروع الحوثي غير واقعي ولا يمكن تنفيذه، لعدم ثقة المواطنين بالجماعة الانقلابية".
 
موضحين إن "هناك إدراك واسع لدى الناس إن العملة الالكترونية ضمن مخطط تهدف منها المليشيات للاستيلاء على أموال المواطنين والتجار والشركات والمصارف، مقابل الحصول على أرقام إلكترونية في الحسابات المصرفية لا يمكن عمليا تحويلها إلى سيولة مالية".