عقدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" مساء الأربعاء ورشة عمل مكثفة عبر الإنترنت، جمعت أكثر من 30 ممثلاً عن منظمات دولية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصحفيين. وكان الهدف الرئيس من الورشة هو مناقشة الدراسة الحقوقية الأخيرة التي أصدرتها المنظمة تحت عنوان: "حرية التعبير والصحافة في اليمن بين قصور التشريعات وعجز القضاء".
 
ركز النقاش على المحاور الجوهرية للدراسة، التي شخصت واقع الحريات الصحفية المتدهور في اليمن، وأبرزت الورشة كيف تواجه حرية التعبير معوقات متجذرة، لا تقتصر على قصور في التشريعات الدستورية والقانونية فحسب، بل تمتد إلى اختلالات وإشكاليات في أداء السلطة القضائية، وقد أدى هذا التداخل السلبي إلى تراجع خطير وغير مسبوق في وضع الإعلام والصحافة بالبلاد.
 
افتتح رئيس المنظمة، يوسف حازب، الورشة بكلمة ترحيبية، أشاد فيها بالجهود المبذولة لإعداد الدراسة البحثية. ونوه حازب بالتحديات الهائلة التي يواجهها الصحفيون في ظل هذا القصور التشريعي والقضائي.
 
قدم معدّ الدراسة، الدكتور نبيل عبدالواسع، عرضاً شاملاً لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات المقترحة. كما أثرى الخبير الإعلامي جمال أنعم الجلسة بمداخلة موجزة، قبل فتح باب النقاش للمشاركين.
 
أثرى الحاضرون الجلسة بملاحظاتهم ومقترحاتهم البناءة، وشدد ممثلو منظمات دولية بارزة، مثل اليونسكو ومنظمة المادة 19 والمركز الأمريكي للعدالة، إلى جانب الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية اليمنية، على أهمية المضي قدماً في الإصلاح التشريعي لضمان حماية فاعلة لحرية التعبير والصحافة. وأكد المشاركون دعمهم الكامل لـ "صدى" وشركائها في هذه المبادرات النوعية والجهود المستمرة.