دعت المبادرة المجتمعية "معاً من أجل إيجار عادل وواقعي" في بيانها رقم (1) كافة المستأجرين من النازحين في محافظة مأرب إلى التوقف عن تسديد الإيجارات ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري كخطوةٍ تصعيدية أولى، على أن تتبعها خطوات احتجاجية سلمية، منها النزول الميداني والتجمعات الشعبية والوقفات الاحتجاجية وصولًا إلى العصيان المدني، حتى تنفيذ جملة من المطالب العادلة التي تهدف إلى إنصاف المستأجرين والتخفيف من معاناتهم.
 
وجاء في البيان أن هذه الدعوة تنطلق من الواجب الإنساني والوطني والأخلاقي، ونتيجةً لما يُعانيه النازحون في محافظة مأرب من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت بسبب جشع بعض المؤجرين وارتفاع الإيجارات بصورة غير مبررة رغم تراجع الأسعار في السوق.
 
وأوضح البيان أن المبادرة جاءت كضرورة مُلحّة تستشعر مُعاناة الأُسر النازحة وذوي الدخل المحدود، وتسعى إلى وضع حلول عملية لأزمة السكن، ومطالبة بتخفيض الإيجارات بما يتناسب مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء، تنفيذًا لحزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها القرار رقم (13) لسنة 2025 الصادر من رئاسة الوزراء بتاريخ 30 يوليو 2025، وما تبعه من قرارات صادرة عن الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، والتي ألزمت التجار بتخفيض الأسعار وضبط السوق تماشياً مع تعافي الريال اليمني بنسبة 45%.
 
وأشار البيان إلى أن المبادرة قامت بعددٍ من اللقاءات مع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية المختصة، واتفق فيها المسؤولون على حقيقة المُعاناة وضرورة إيجاد حلول رسمية من قِبل السلطة المحلية بالمحافظة، وبُذلت جهود كبيرة للتوصل إلى قرارات وإجراءات تُخفف من معاناة المستأجرين، ولا سيما في ظل عدم انتظام صرف الرواتب وتأخرها، مع العلم أن أغلب المتضررين هم من أبطال الجبهات، وأسر الشهداء والجرحى، وأهالي الأسرى، والفئات الأشد ضعفًا من ذوي الدخل المحدود.
 
 
المطالب:
 
 
المطلب الأول: إصدار قرار مُلزم بتخفيض الإيجارات بنسبة محددة تتناسب مع نسبة انخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء بعد تعافي الريال اليمني.
 
المطلب الثاني: إلزام مالكي العقارات السكنية والتجارية بإبرام عقود إيجار رسمية تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أن تكون الإيجارات بالعملة المحلية وتحت إشراف الجهات المختصة، ومنع التصرفات العنصرية المُتمثلة برفض التأجير لمُنتسبي الجيش الوطني وأبناء مأرب.
 
المطلب الثالث: تحديد القيمة السعرية للإيجارات السكنية والتجارية بالمتر المربع، استناداً إلى قرار محافظ المحافظة لعام 2018، وبناءً على تصنيفات ومعايير تُقرّها لجان فنية متخصصة.
 
المطلب الرابع: إلغاء التعامل القائم على إلزام المستأجرين بدفع ما يُسمّى بـ “المقدم” لعدة أشهر مسبقًا، باعتباره عبئاً مالياً وشرطاً تعجيزياً يُفاقم معاناة الأسر النازحة.
 
المطلب الخامس: منع مُلاك العقارات من طرد المستأجرين بحجة عدم دفع الإيجار، ووضع آلية تُحدد السقف الزمني الذي يحق بعده طلب إخلاء العين المؤجرة، مع مراعاة ظروف المستأجرين وتأخر صرف الرواتب أو المساعدات الإنسانية.
 
 
المطلب السادس: إلزام ملاك العقارات بعدم ارتكاب الأفعال الجنائية المتمثلة في قطع التيار الكهربائي أو المياه أو ممارسة أي نوع من المضايقات ضد المستأجرين، ومحاسبة من يقوم بارتكاب هذه التصرفات عبر القضاء.