أفاد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، أن توجيهات صدرت للنيابة العسكرية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يحاول الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، والجيش الوطني، عبر نشر معلومات كاذبة أو منشورات مضللة، في مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى زعزعة الثقة بقيادات ومنتسبي الجيش الوطني، الذي يؤدي واجبه اليوم على أكمل وجه في مختلف المحاور والجبهات والمواقع، لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، واستعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة.
 
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن المصدر قوله: إن النيابة العسكرية ستتعامل مع هؤلاء والذين مع الأسف ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، وفق اللوائح والنظم العسكرية، وقوانين الصحافة والنشر السارية.
 
ولفت المصدر أنه من حق من تم إحالتهم إلى النيابة، ولديه قضية مشفوعة بالبراهين والأدلة أن يرفعها إلى جهات الاختصاص أو إلى النيابة المختصة.
 
وأهاب المصدر بجميع الإعلاميين والصحفيين ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره وتداوله، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي يمر بها الوطن، واحترام سلطة النظام والقانون.
 
ونفى المصدر أن يكون من تم إحالتهم إلى النيابة، قد تعرضوا للاختطاف، مؤكدا أنه تم استدعاؤهم للنيابة بالطرق الرسمية والمعمول بها قانونياً، داعيا في ختام تصريحه إلى ضرورة إشاعة العمل المؤسسي والإعلاء من شأن الدستور والقانون الذي يحتكم إليه الجميع.