أثار قانون الخمس ومصارف الزكاة الذي أصدرته مليشيات الحوثي ردود أفعال مستنكرة للتمييز العرقي الذي تكرسه عصابة الكهنوت الحوثية وشرعتنها لعملية نهب أملاك وحقوق اليمنيين بعد سنوات من التدمير الممنهج لدولتهم ومقدراتها. 
 
وأكد خبراء قانونيون ونشطاء أن المبادئ الدستورية تنص على المساواة وترفض التمييز الذي يقوم عليه قرار سلطة المليشيات وأن التقنين المزعوم لتحصيل الزكاة والخمس من الركاز وغيره، لا يتفق ولا يتوافق، لا مع متطلبات الدولة الحديثة، ولا مع مقتضيات التنزيل الحكيم.
 
وزارة حقوق الإنسان اليمنية وصفت قانون الزكاة الصادر عن مليشيا الحوثي بأنه أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، وسيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن.
 
ودعت الوزارة في بيان صادر عنها، البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية إلى رفض القانون ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة، مضيفة إن القانون يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام، كما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة ..
 
ولفتت إلى أن القانون قسم المجتمع الى هاشميين ويمنيين وأجاز للهاشمين أن يأخذوا ٢٠% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبوه بعرق جبينهم، علاوة ل ٢٠% من الثروات السيادية بالإضافة إلى تخصيصه ٢٥% من مصارف الزكاة لبند "في سبيل الله"، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة ضد اليمنيين.
 
المحامي والناشط الحقوقي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، أكد أن" حقوق الإنسان وكرامته والمساواة، هي جوهر الصراع مع اي جماعة في اليمن وعلى رأسها جماعة الحوثي".
 
وأضاف الحميدي:" قانون الخمس الجديد هو تكريس لهذا الصراع الذي مهد له الفقة المغلوطة لمقاصد الدين وقيمة الكبرى ، ويجب الاعتراف أن ثقافة الخمس في المناهج الدراسية احد الأخطاء الكبرى التي يجب الاعتراف بها".
 
الأكاديمي محمد الظاهري أشار إلى 80 قانون غيرها الحوثي "معظمها تتعلق بالجباية والضرائب وتراخيص الشركات" معتبرا ذلك سعيا حثيثا "لتغيير المنظومة القانونية واستبدالها بأخرى تنزف قيحا عنصريا وطائفيا ويحول اليمنيين واملاكهم وحقوقهم الى مجرد غنيمة حرب"